يُشارك عمل المُهاجرين بشكلٍ مُضاعفٍ في دعم بلد الاِستقبال. إحدى النتائج الإيجابية المُباشرة، حينما يعمل المهاجرون بشكل قانوني، هي المُشاركة في إيرادات نظام التأمين.فوفقاً للبيانات الرسمية فإن العمال المهاجرون يشكلون اليوم 10.18% من إجمالي العمالة المأجورة. وبشكلٍ مُحدد، فإن المُهاجرون العاملون يصل عددهم إلى 191031 من أصل 1876057. 82% من نسبة العمال الأجانب هم شبابٌ تتراوح أعمارهم 20-49 عاماً. وبالتالي فإنه ليسوا قريبين من أساس الحق المعاشي ويُساهمون في ذلك بدون حُصُولهم على راتبٍ تقاعدي.
كبيرٌ هو رقم المهاجرين الذين يعملون بشكلٍ غير قانوني كفلاحين وفي أعمال أخرى. لو أنَّ هؤلاء الأشخاص تم تأمينهم فإن المُساهمة في التأمين الاجتماعي ستكون كبيرة إلى حدٍ ما. في منظمة دعم المهاجرين قمنا ومازلنا نساعد مئات الأشخاص في أن يكتسبوا الوثائق المطلوبة لكي يعملوا بشكل قانوني في اليوناني.
يُشير المحللون بأن دمج المهاجرين في سوق العمل يشترط تعلم اللغة اليونانية ومشاركتهم في برامج الإعداد المهني والحاجات بعيدة المدى لسوق العمل. من ناحيةٍ أخرى، فإن الخُصُوبة المُرتفعة بشكلٍ عام للمهاجرين لها آثارٌ دِيمُغرافية واقتصادية إيجابية على بلد الاستقبال.
مثال ألمانية هو مثال مُميَّز. فقد قضى معهد الاقتصاد العالمي في هامبورغ بأن مُعدل الولادة هو الأصغر في العالم. في ذات الوقت، فإن اليونان تحتاج 1.5 مليون يورو لتصون نظام التقاعد. مهاجرون ذوي اختصاصات. حتى عام 2060 سيتطلب عاملين ليصونا متقاعداً واحداً. في عام 2015 استقبلت مئات الآلاف من الأشخاص بناءً على مصلحتها القومية.
